نوقشت في كلية التربية للبنات – قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية، يوم الخميس الموافق 22/10/2026، وعلى قاعة المرحوم الأستاذ الدكتور جايد زيدان في عمادة الكلية، رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة إيمان محمد صالح، والموسومة:
«تدخل الأقارب وأثره في الإيفاء بالواجبات والحقوق الأسرية (دراسة فقهية)»
وهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم تدخل الأقارب في الحياة الزوجية وأحكامه وضوابطه الشرعية، وتحديد أبرز صوره وآثاره في أداء الحقوق والواجبات الأسرية، فضلًا عن التمييز بين التدخل المشروع الذي يقوم على النصح والإصلاح ودفع الضرر، والتدخل غير المشروع الذي يتضمن التجاوز على الحقوق أو الإضرار بالعلاقة الزوجية، مع بيان المسؤولية الشرعية المترتبة عليه والوسائل الكفيلة بمعالجة آثاره.
وتناولت الدراسة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعلاقات الزوجية والأسرة وحقوق الزوج والزوجة والحقوق المشتركة بينهما، مع التركيز على أهمية الوفاء بهذه الحقوق في تحقيق الاستقرار الأسري. كما بحثت صور تدخل الأقارب في الحياة الزوجية، والضوابط الشرعية المنظمة لهذا التدخل، ودور الأقارب في الإصلاح الأسري والتحكيم عند وقوع الخلافات بين الزوجين.
كما ركزت الدراسة على أثر تدخل الأقارب في الحقوق الأسرية المالية، ومنها النفقة والسكن والمهر والهدايا واستقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، فضلًا عن الحقوق غير المالية، ومنها القوامة والطاعة بالمعروف والمعاشرة الزوجية والخصوصية والأسرار الأسرية، مع بيان الآثار الفقهية المترتبة على التدخل غير المشروع، وما قد ينجم عنه من تخبيب وشقاق وضرر وتفريق، والمسؤولية المترتبة على المتدخل.
وأظهرت نتائج الدراسة أن تدخل الأقارب في الحياة الزوجية لا يخضع لحكم شرعي واحد في جميع الحالات، بل يختلف باختلاف أسبابه ومقاصده ووسائله والآثار المترتبة عليه؛ إذ يكون مشروعًا عندما يهدف إلى الإصلاح ورفع الضرر بوسائل مشروعة، ويكون ممنوعًا عندما يتضمن التجسس أو إفشاء الأسرار أو التحريض أو الإفساد بين الزوجين أو الاعتداء على حقوقهما الشرعية.
كما أكدت النتائج أن صلة القرابة لا تمنح الأقارب سلطة مطلقة على شؤون الزوجين الخاصة، وأن الحقوق المالية والخصوصية والأسرار الزوجية من الحقوق المصونة شرعًا، ولا يجوز التجاوز عليها بحجة القرابة أو المصاهرة. وأوضحت الدراسة أن حق الزوجة في المسكن والخصوصية لا يتعارض مع بر الزوج بوالديه وصلة رحمه، وأن المحافظة على الروابط الأسرية ينبغي أن تتم بما يضمن احترام الحقوق المتبادلة بين الزوجين وأفراد العائلة.
وبيّنت الدراسة أن مسؤولية الأقارب في معالجة الخلافات الزوجية ينبغي أن تقوم على العدل وقصد الإصلاح ومنع الضرر، وأن مجرد تدخل أحد الأقارب وحدوث الطلاق لا يكفي وحده لإثبات مسؤوليته عن نتائجه، بل يتطلب الأمر النظر في طبيعة التدخل والضرر الناتج عنه والعلاقة بينهما، وفق الضوابط والأحكام الفقهية ذات الصلة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع الخلافات الأسرية، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الزوجين، وتوجيه دور الأقارب نحو الإصلاح والتقريب بين وجهات النظر، بما يسهم في حماية الحقوق والواجبات الأسرية والحد من النزاعات والمحافظة على استقرار الأسرة.
وتألفت لجنة المناقشة من:
أ.د. إبراهيم جاسم محمد … رئيسًا
أ.د. نزار علي عبد … عضوًا
أ.د. طلال خلف حسين … عضوًا
أ.د. مؤيد نصيف جاسم … عضوًا ومشرفًا.
وفي ختام المناقشة، قدمت اللجنة ملاحظاتها العلمية حول الرسالة وما تضمنته من مباحث ونتائج فقهية، بما يعزز القيمة العلمية للبحث، تمهيدًا لاستكمال الطالبة إيمان محمد صالح متطلبات نيل درجة الماجستير في تخصص علوم القرآن والتربية الإسلامية
