المناقشات العلمية

نوقشت في كلية التربية للبنات قسم التاريخ
يوم الاحد الموافق 2024-09-22
وعلى رحاب قاعة المرحوم الاستاذ الدكتور جايد زيدان
رسالة ماجستير للطالبة هبة عبدالكريم صالح
والموسومة
الاجتهادات التشريعية الاجتماعية والاقتصادية بين عصري الرسالة والخلافة الراشدة ( ١ - ٤١ هـ)

إن للاجتهادات دوراً مهماً بل بالغ الأهمية، وقد ظهر اهتمام الإسلام بالاجتهادات بصورة أوسع، وتأكد ذلك في قوة التشريعات التي اتخذها الرسول محمد (ص) في مجال الاجتهاد، وقد سار الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم ) على النهج نفسه. وقد أولى الخلفاء أهمية كبيرة للاجتهاد.

واقتضت الدراسة ان تقسم على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، وقد شملت نواح عديدة، فالفصل الاول منها كان مدخلاً الى الاجتهاد وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تطرق الأول الى أولاً : تعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحاً، وثانيا تعريفه في الاصطلاح الأصولي ، واما ثالثا فقد تحدث عن بداياته ومشروعيته ودوافعه.

أما المبحث الثاني فتحدث عن كيفية حدوث التشريع في ذلك الوقت اولاً . وأهم أسسه ومميزاته ثانياً، ومراحله ثالثاً .

بينما تناول المبحث الثالث :أولاً : تشريعات الرسول (ص ) واجتهادات الصحابة ،
وثانياً : اهم الاختلافات في هذين العهدين ،
أما ثالثا : الاجتهاد في تغيير الأحكام .

اما الفصل الثاني من الرسالة فقد تحدث عن الاجتهادات التشريعية الاجتماعية في عهد النبي محمد ( ص) وفي عهد الصحابة.

وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، تناول المبحث الأول تعاملات أو الاجراءات التي قام بها الرسول ( ص ) والصحابة تحولت الى تشريعات او قوانين، وقسم ايضا الى ثلاث مطالب، الأول: عهد الرسول ( ص ) ومعاملته للناس، والثاني : جمع القرآن ومراحله، اما الثالث الاجتهاد في القضاء.

بينما المبحث الثاني كان عن مبدأ العقوبات في الاسلام في زمن الرسول ( ص ) والخلفاء الراشدين. وقسم الى ثلاثة مطالب ايضا، تحدث أولها عن مشروعية العقوبات في الإسلام واحكام تأجيلها، والثاني عن فرض العقوبات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وخاصة لولاته، اما الثالث فكان عن بعض أحكام عمر ( رضي الله عنه) وما يُرفع اليه.

وقد تناول المبحث الثالث مواقف الخليفة عمر الفاروق في مواجهة الأزمات وتوليه مسؤولية العسس وما نتج عن ذلك.

ولهذا المبحث كسابقيه ثلاثة مطالب ايضا؛ كان الاول قد تطرق الى مواجهة خليفة المسلمين عمر للأزمات وأهمها عام الرمادة واهم اجراءاته فيه ، اما الثاني فقد تناول كيفية حماية المسلمين وتولي العسس من قبل الخليفة، بينما الثالث فكان في كيفية رعايته لنساء المجتمع.

اما الفصل الثالث ؛ فكان للاجتهادات التشريعية الاقتصادية المحور الرئيس لهذه الدراسة لما احتواه من اجتهادات كثيرة سواء في العهد النبوي ام في عهد خلفائه الراشدين وما حدث في هذين العهدين من احداث أدت إلى تشريع قوانين والتي شكلت نظام الدولة والمسار الذي سارت عليه وقد احتوى على أربعة مباحث؛ المبحث الأول تطرقنا فيه إلى منهج الرسول( ص ) والخلفاء الراشدين في الأموال التي كانت تأتيهم ، حيث تفرع إلى ثلاثة مطالب؛ الأول منهم الأراضي والفيء والجزية ، اما الثاني فتناول موارد العطاء وكيفية صرفه في عهد الرسول (ص) والخلفاء من بعده.

وقد تطرق المبحث الثاني الى العطاء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بصورة خاصة لكونه اختلف عن بقية الخلفاء في ذلك واتبع أسساً ومعايير غير التي سار عليها من قبله.

واقتضى نتيجة ذلك تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ الأول تناول : العطاء للزوجة والأولاد واللقيط ، اما الثاني فتحدث عن أهم الأسس والمعايير المعتمدة في التوزيع ، في حين تطرق الثالث الى المواد العينية التي فرضها عمر الفاروق آنذاك .

وقد تناول المبحث الثالث : اولاً : اهم الإجراءات التي اتخذها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة .

وثانيا : الزراعة في عهد الراشدين والخراج ، وكيف فرضت القيود على الملكية
أما المبحث الرابع والأخير فقد خصص لأهم إجراءات عمر بن الخطاب السياسية المالية

فتحدث الأول عن سياسته المالية واجتهاده فيها وخاصة تجاه الأرض
والثاني إصداره للقوانين ،
اما الثالث فتناول فرضه للزكاة على الخيل والعبيد.

يسعى البحث الحالي الى تحقيق الأهداف الآتية:
إن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على الفكر الذي أسهم في إبداع هذه الحضارة، والذي بدأ مع الاستقرار في المدينة المنورة ، وما صاحب حركة الفتوحات الإسلامية ، فقد تم تناول الموضوع بعيداً عن الانقسامات، وإن المقصود من الدراسة هو إظهار العقلية العربية في كونها عقلية حضارية في كافة المجالات العسكرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الاستفادة من الاجتهادات التشريعية.

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تستنتج الباحثة الآتي:

لقد كانت رحلة البحث في الدروب التي تخص الرسالة: الاجتهادات التشريعية الاجتماعية والاقتصادية بين عصري الرسالة والخلافة الراشدة ( ١ - ٤١ هـ ) ، ممتعة بقدر مشقتها، ولم تخل من نتائج ولعل أهمها:

١- أوضحت هذه الدراسة ان الاجتهادات والتشريعات كانت موجودة في ذلك الوقت وأنها قد لعبت دوراً أساسياً في سير احداث الدولة الاسلامية
٢ - ان الاجتهاد استمد مشروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ فالقرآن الكريم زاخر بالآيات التي تقر بالاجتهاد والتشريع ، وكذلك احاديث النبي ( ص ) وأفعاله قد اقرت ذلك
٣- برزت الاجتهادات في ذلك العهد كونها حاجة ضرورية ملحة ؛ فالدولة الإسلامية لم تبقى على حالها حين انتشر الإسلام فيها وانما اتسعت وكثرت اداراتها ووظائفها وتغير كل ما يتعلق بها فكان جديرا بهذه التغييرات ان تصحبها تغيرات في التشريعات ايضا.

٤ - والاجتهادات قد جاءت لخدمة الناس والمجتمع ولتخفيف الأعباء، فهي غالبا كانت تشرع لحدوث واقعة استجدت وتتطلب التدخل لحلها
والخروج من هذه المشكلة . وان الاحكام قد تتغير وتختلف باختلاف الزمان والمكان والحال؛ إذ أساس الشريعة وما قامت عليه، هي مراعاة مصالح الناس وتسهيل لأمورهم.
٦ - وقد تتغير الأحكام ولا يُعمل بها في ظرف من الظروف كدرء مفسدة وتجنب العواقب المترتبة على تنفيذ هذا الحكم.
٧ - من خلال دراستي لهذا الموضوع وبعد اطلاعي على موضوع الاجتهاد، رأيت ان اكثر الاجتهادات مقرونة باسم عمر، لا سيما بعد تسلمه الخلافة وتوليه شؤون المسلمين، وذلك نظراً لكثرة الاحداث في عهده من اتساع رقعة الدولة نتيجة الفتوحات وغيرها من الوقائع التي حدثت في ذلك العهد ، ورأيت عهده عهداً مليئاً بالأحداث وعلى جميع الأصعدة، والتي كانت تتطلب منه التدخل فيها وإصدار الأحكام عليها، ولقد صدرت في عهده الكثير من القوانين والتي كانت تأتي في اغلب الأحيان نتيجةً لحادثة وقعت او موقف وما شابه ذلك.

تألفت لجنة المناقشة من السادة الافاضل:
أ.د عدي سالم عبدالله ... رئيسا
أ.م.د انور ارحيم محيميد.... عضوا
أ.م.د سفيان جايد زيدان.... عضوا
أ.د سعد عيدان عبدالله.... عضوا ومشرفا

وقد أوصت اللجنة بمنح الدرجة المطلوبة للطالبة